كشف مسؤول في النيابة العامة في السعودية، نية إحالة بعض موقوفي ملف الفساد إلى المحكمة المختصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.
وقال سعود الحمد، نائب النائب العام في المملكة، في تصريحات، إن النيابة باشرت التحقيق والمرافعات مع متهمين بملف الفساد، لم يدخلوا ضمن التسوية المالية التي أبرمت مع اللجنة العليا لمكافحة الفساد. وكشف الحمد في تصريح نقلته صحيفة «الشرق الأوسط»عن قضايا جديدة اتضحت بحق بعض الموقوفين، تندرج تحت أمن الدولة والإرهاب. 
وأوضح: «إن من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة».

عدالة

إحالة بعض موقوفي الفساد لمحكمة أمن الدولة في السعودية

أصدر النائب العام السعودي رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب، بياناً حول آخر التطورات حول التحقيقات مع موقوفي قضايا الفساد التي صدر بشأنها أمر ملكي في نوفمبر الماضي.
وأوضح النائب العام أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك).
وأشار البيان الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد من تم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد بلغ 381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، بينهم عدد كبير تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.
وأضاف المعجب في بيانه أنه تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، واتخذت عدداً من الإجراءات بحقهم كالتالي:
أ ـ تم الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.
ب ـ تم الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
ج - تم التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

السعودية .. بيان مهم للنائب العام حول موقوفي قضايا الفساد

أصدر النائب العام السعودي رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب، بياناً حول آخر التطورات حول التحقيقات مع موقوفي قضايا الفساد التي صدر بشأنها أمر ملكي في نوفمبر الماضي.

بدأت المملكة العربية السعودية إجراءات تسوية مالية مع المتهمين بالفساد، ونتج عنها في الأيام الأخيرة إخلاء سبيل عدد منهم، مقابل إرجاع مبالغ أخذوها بطرق غير مشروعة إلى خزينة الدولة. وجاء هذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة العليا لمكافحة الفساد بعد حصولها على موافقة ملكية، شريطة أن تكون التسويات تصب في المصلحة العامة.
وتضمنت التسوية المالية هذه عملية استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها مئات المليارات في صورة حسابات بنكية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل المملكة وخارجها.
ووفرت تلك التسوية وفق ما نقل موقع «العربية نت» على الدولة فترات زمنية طويلة كانت ستقضيها إذا سلكت طريق التقاضي، وجعلت من المتهمين نموذجاً يردع الفاسدين.
نهج متبع 
يذكر أن التسوية نهج تتبعه دول عدة، حيث تتضمن معظم الأنظمة القانونية في دول العالم التصالح الجزائي مع المتهمين في قضايا الفساد والاختلاس وإهدار المال العام لاعتبارات متعددة. فما دفعته البنوك والمؤسسات المالية العالمية منذ 2010 إلى 2016 كعقوبات وغرامات وتسويات للنظام القضائي الأميركي عن قضايا فساد وتلاعب مالي ونقدي بلغ 320 مليار دولار، على خلفية التحقيقات في دور هذه المصارف في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
كذلك، تقر بعض الأنظمة القانونية في دول عربية مبدأ التصالح، ففي مصر على سبيل المثال يمنح قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الموظفين العموميين عفواً في قضايا الفساد المالي والاعتداء على المال العام، ويعفو عن رجال الأعمال المتورطين في الفساد من المحاسبة، مقابل إعادة ما اختلسوه من أموال.
أمر ملكي 
يشار إلى أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أنشئت مطلع الشهر الماضي بأمر ملكي، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت أوقفت في الرابع من نوفمبر الماضي عدداً من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين، فضلاً عن بعض رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.
إضاءة
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أوائل الشهر الماضي، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في الفساد.

نتائج البحث عن: موقوفي قضايا الفساد

إحالة بعض موقوفي الفساد لمحكمة أمن الدولة في السعودية

السعودية .. بيان مهم للنائب العام حول موقوفي قضايا الفساد

السعودية تسترد مئات المليارات